سودانير ما تزال عاجزة عن إضافة طائرة ثانية لأسطولها رغم جهود الإدارة السابقة والحالية.. ما الأسباب التي تمنع ذلك مقارنة بتجربة شركات مثل بدر وتاركو؟
الميدان 24- رغم كل الآمال المعلّقة على عودة الخطوط الجوية السودانية إلى مكانتها كناقل وطني قوي، إلا أنّ الشركة لم تتمكن حتى الآن من إضافة طائرة ثانية إلى أسطولها، على عكس شركات خاصة مثل بدر وتاركو التي وسّعت قدراتها التشغيلية بطائرات جديدة. هذا السؤال ظلّ يتكرر بين المهتمين بقطاع الطيران في السودان: ما الذي يمنع سودانير من التوسع؟
المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ أكبر عائق يتمثل في ارتفاع أسعار الطائرات المسموح بتشغيلها في السودان وفق معايير عمر محدّد لا يتجاوز 20 عاماً. أسعار هذه الطائرات تبدأ من 18 مليون دولار وترتفع كلما كان عمرها أقل. خلال فترة إدارة الكابتن إبراهيم أبو سن، دخلت الشركة في مفاوضات لشراء طائرتين من طراز إيرباص (A320 وA321) بأسعار تراوحت بين 24 و26 مليون دولار، لكنها امتلكت فقط 3 ملايين دولار، وهو مبلغ لم يكن كافياً لإتمام الصفقة.
محاولة الحصول على ضمان سيادي من الحكومة أو بنك السودان باءت بالفشل، خاصة في ظل الحرب التي فرضت أولويات مالية أخرى على الدولة، ما أدى إلى تعثر عملية الشراء. اتجهت الإدارة لاحقاً إلى خيار استئجار طائرة، غير أنّ الإجراءات البيروقراطية بحكم تبعية سودانير للحكومة، إضافة إلى تصنيف السودان كمنطقة حرب بعد الهجمات على بورتسودان، جعلت المفاوضات مع شركات التأجير أكثر تعقيداً ومرتفعة التكلفة بسبب شروط إضافية مثل منع مبيت الطائرة داخل السودان وفرض طواقم أجنبية.
هذه العقبات استمرت حتى في عهد المدير الحالي الكابتن مازن العوض، الذي واصل السعي لإضافة طائرة جديدة عبر الإيجار لكن دون نتائج حتى الآن.
على الجانب الآخر، نجحت شركات مثل بدر للطيران في تكوين أسطول حديث بفضل إدارة خاصة ذات مرونة عالية، وسمعة جيدة في السوق، وشبكات علاقات قوية مع الشركات العالمية المزوّدة للطائرات. هذه الميزة ساعدتها على إبرام صفقات شراء وتأجير قبل اندلاع الحرب، كما مكّنتها من الحفاظ على ثقة شركائها الدوليين ومواصلة التوسع رغم الظروف الراهنة.
ويرى خبراء الطيران أن مستقبل سودانير في هذا الملف مرتبط بمدى قدرة الحكومة على تقديم ضمانات مالية، أو دعم مباشر يمكّن الشركة من امتلاك أو استئجار طائرة إضافية. بديل آخر يتمثل في البحث عن صيغ مبتكرة مثل الشراء الإيجاري أو شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وهي حلول يتفق كثيرون على ضرورتها إذا ما أرادت سودانير استعادة مكانتها ومنافسة الشركات الخاصة في السوق المحلي والإقليمي.