نور الدائم يتسلم وزارة المعادن ويعلن رؤية تطويرية شاملة للقطاع في السودان

نور الدائم يتسلم وزارة المعادن ويعلن رؤية تطويرية شاملة للقطاع في السودان

 

بورتسودان – متابعات الميدان 24 _ أدى المهندس نور الدائم محمد أحمد طه، يوم الأحد 20 يوليو 2025، مهامه رسميًا وزيرًا للمعادن في السودان، خلفًا للوزير السابق محمد بشير أبو نمو، خلال مراسم تسليم وتسلم جرت بمقر الوزارة في مدينة بورتسودان، بحضور قيادات الوزارة، وممثلي الأجهزة النظامية، وعدد من الشركات العاملة في قطاع التعدين.

 

 

 

وفي أول تصريح له عقب تسلمه المنصب، أكد الوزير الجديد التزامه بنهج الشفافية والمهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بشكل فني ومؤسسي بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، مركّزًا على دورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المعرفة والتخطيط العلمي.

 

 

 

كشف نور الدائم عن ملامح خطته للمرحلة المقبلة، والتي تتركز حول:

 

تنويع الموارد المعدنية

تعزيز البحث العلمي والتطبيقي

تطوير البنية المعلوماتية لقطاع التعدين

إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمليات التعدينية

تنظيم التعدين الأهلي وفق رؤية عادلة تراعي التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة

 

 

 

 

من جهته، عبّر الوزير السابق محمد بشير أبو نمو عن شكره لمنسوبي الوزارة على التعاون خلال فترة توليه المنصب، مؤكداً أهمية الاستمرار في تحسين بيئة العمل ومعالجة أوضاع العاملين في القطاع، الذي وصفه بـ”الحيوي” في ظل تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.

 

وكيلة الوزارة: مستمرون في التحول الرقمي وبناء الشراكات

بدورها، أكدت د. هند صديق آدم حامد، وكيلة وزارة المعادن، أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيات تطوير شاملة تشمل:

 

تنويع الثروة المعدنية

تحديث قواعد البيانات ونظم المعلومات الجيولوجية

توسيع الشراكات داخليًا وخارجيًا

بناء القدرات البشرية والفنية

 

تسريع عملية التحول الرقمي بما يعزز الشفافية ويرتقي بكفاءة الأداء المؤسسي في القطاع.

 

 

 

يُعتبر قطاع التعدين من الركائز الأساسية للاقتصاد السوداني، حيث يسهم بنسبة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد موردًا استراتيجيًا للدولة، إلا أنه يواجه تحديات مزمنة تشمل:

 

التهريب الواسع للذهب والمعادن

ضعف البنية التحتية التقنية

الحاجة إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع

الاعتبارات البيئية في التعدين التقليدي والحديث

 

 

ويُعوّل على الوزارة الجديدة في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وتوظيف موارده بما يخدم الاقتصاد السوداني ويواكب التحولات العالمية في صناعة التعدين.