وزير المالية يكشف عن برنامج إصلاحي شامل وإجراءات صارمة لإحكام السيطرة على المال العام  

وزير المالية يكشف عن برنامج إصلاحي شامل وإجراءات صارمة لإحكام السيطرة على المال العام

متابعات – الميدان 24 _ في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجه البلاد، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم عن ملامح مرحلة اقتصادية جديدة وصفها بـ”المعقدة”، تستوجب مضاعفة الجهود الرسمية لمواجهة أزمة الإيرادات وتقييد الصرف العام، مع إعطاء أولوية لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في ولاية الخرطوم.

وخلال تسلمه مجددًا لمهامه عقب تجديد الثقة فيه، شدد الوزير على ضرورة أن تُحكم الوزارة قبضتها على المال العام، داعيًا إلى ضبط الموارد والإنفاق، واستمرار الأداء التنفيذي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب والانهيار المؤسسي.

من جانبه، كشف وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم عن ملامح برنامج إصلاحي طموح، وصفه بأنه “الأول من نوعه” في تاريخ الوزارة، ويتضمن:

إصدار قانون جديد للمالية العامة يواكب المستجدات الاقتصادية العالمية.

التحوّل الكامل إلى نظام الإدارة المالية الحكومية الرقمي (IFMIS)، ما يعني رقمنة إدارة الميزانية والمحاسبة.

كما أعلن الوكيل عن استمرار تطبيق منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، التي قال إنها أحدثت تحولًا في التحكم بالإيرادات، تمهيدًا للانتقال إلى نظام الخزانة الموحد (TSA)، الذي يتيح رؤية مالية موحدة وشاملة للدولة ويُحدّ من التجاوزات.

وأشار وكيل المالية إلى أن الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي في 2021 ما زال يشكّل أساسًا مهمًا للإصلاحات الحالية، معتبرًا أن التحركات الراهنة تهدف إلى تمهيد الطريق لتعافٍ اقتصادي حقيقي، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب والانكماش المالي.