جدل في ميناء سواكن: اتهامات باحتكار تصدير الماشية ومنع المنافسة
سواكن متابعات – الميدان 24 _ كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد الجدل في أوساط المصدرين بشأن آلية تصدير الماشية السودانية عبر ميناء سواكن، وسط اتهامات باستخدام الضوابط الحكومية كوسيلة لفرض احتكار ومنع دخول منافسين جدد إلى السوق.
وبحسب ما أوردته صفحة “البعشوم” المعنية بمتابعة قضايا الماشية، فإن عملية التصدير تخضع لتنظيم صارم عبر لجنة حكومية مختصة تتكون من:
مدير المحجر البيطري (رئيسًا)
ممثل هيئة الموانئ البحرية
ممثل التوكيلات البحرية
ممثل الأمن الاقتصادي (مقررًا)
ممثل عن المصدرين
وتشرف اللجنة على اختيار بواخر الشحن وتنظيم جدول الرحلات، فضلًا عن مراقبة الوثائق والمستندات المرتبطة بكل عملية تصدير.
منع البواخر الجديدة يثير الشكوك
قرارات حكومية صدرت مؤخرًا تحظر إدخال بواخر جديدة إلى سوق التصدير، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة تحاول كسر هذا الحظر. وتشير التعليمات إلى ضرورة الالتزام بالجدول التشغيلي الحالي وعدم التوسع في عدد المشغلين.
هذا القرار أثار تساؤلات عدة حول ما إذا كانت الإجراءات تهدف فعليًا إلى تنظيم القطاع، أم أنها تمهد لاحتكار يضيق الخناق على المنافسة الحرة.
رسوم وتكاليف على كل رأس ماشية
وفقًا للتسعيرات المعتمدة، تُفرض على عمليات الشحن الرسوم التالية:
البند القيمة بالدولار
عمولة المصدر 0.50 لكل دولار
خدمات الوكيل 0.30 لكل دولار
رسوم المحجر 15 لكل باخرة
تكلفة الشحن (ناولون) 10 لكل رأس ماشية
خدمات شركة الباخرة 2 لكل رأس
تحميل الجمال (أنثى) 75
تحميل الجمال (ذكر) 50
