قرار مجلس الوزراء: إخضاع شركات القطاع العام لإشراف وزارة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة  

قرار جديد من إدريس: إخضاع شركات القطاع العام لإشراف وزارة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة

متابعات الميدان 24 _ أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، الدكتور كامل الطيب إدريس، يوم الخميس، قرارًا بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية لإشراف وزارة المالية من الناحيتين المالية والإدارية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021، وبما لا يتعارض مع لوائح التأسيس واتفاقيات الشراكات المعمول بها.

وتضمن القرار إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية تتولى مسؤولية:

التقييم المالي والإداري لكافة الشركات الحكومية

متابعة أداء الاستثمارات التي تساهم فيها الدولة

تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة

كما وجّه القرار:

وزارتي المالية والعدل

شركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى

باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار فورًا.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة الانتقالية لإصلاح المؤسسات الاقتصادية، وضبط الأداء العام، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الأموال العامة والاستثمارات الوطنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وهيكلية عميقة.