نهب حقل نيم النفطي بجنوب كردفان… الدعم السريع يُعمّق استنزاف موارد السودان من تحت الأرض
متابعات الميدان 24 _ في تطور خطير يهدد ما تبقى من البنية الاقتصادية للسودان، أقدمت قوات الدعم السريع على تفكيك منشآت حقل نيم النفطي الواقع في ولاية جنوب كردفان، ونقلها عبر شاحنات إلى مناطق غير معلومة، في عملية وصفتها مصادر ميدانية بـ”المنظمة والمنسقة” مع شبكات تهريب عابرة للحدود.
بحسب إفادات ميدانية، قامت المليشيا بتفكيك الهناكر والمنشآت المعدنية الخاصة بالحقل، وتجميعها في شاحنات نُقلت أولًا إلى منطقة تُعرف بـ”سوق النعام”، ومن هناك إلى الحدود مع دولة جنوب السودان، ما يعزز فرضية تورط شبكات تهريب إقليمية تعمل بتنسيق مع عناصر الدعم السريع على نهب الثروات الوطنية وتفكيك ما تبقى من البنية التحتية.
يقع حقل نيم ضمن المربع النفطي رقم 4، وهو من الحقول الحيوية المكتشفة في عام 2006. بدأ إنتاجه الأولي بقدرة 24 ألف برميل يوميًا، مع خطط لزيادته إلى 40 ألف برميل. وقد وُصف بأنه مشروع استراتيجي، حيث خُطط لإنتاج الغاز المنزلي ووقود الديزل، بتمويل مشترك بين شركة روسية (75%) والحكومة السودانية (25%).
إلا أن الحقل كان قد أُغلق قسرًا في أكتوبر 2022 من قبل محتجين قطعوا خط أنابيب “مزيج النيل” الواصل بين هجليج ومصفاة الخرطوم وبورتسودان، في مشهد يُعيد للأذهان هشاشة البنية الأمنية في مناطق إنتاج النفط.
مراقبون اقتصاديون حذّروا من أن هذه الاعتداءات تنسف أي أمل في تعافي الاقتصاد السوداني، حيث يُعد قطاع النفط أحد أهم مصادر الدخل القومي، في ظل شح العملات الأجنبية والانهيار المتواصل للجنيه. كما اعتبروا أن تفكيك المنشآت النفطية يُقوّض فرص إعادة الإعمار مستقبلاً، في حال استقرار البلاد.
في المقابل، طالب ناشطون مدنيون وسكان محليون في جنوب كردفان المجتمع الدولي بـالتدخل العاجل، محذرين من أن عمليات النهب باتت ممنهجة وتشكل جرائم حرب، خاصة مع انتقال آثارها إلى خارج حدود السودان. ودعوا إلى إدراج هذه الجرائم ضمن الملف الحقوقي الدولي، والضغط لوقف هذا الاستنزاف الذي وصفوه بـ”المستمر والمقصود”.
