فضيحة “هونر” تهز قطاع الجمارك في السودان

فضيحة “هونر” تهز قطاع الجمارك في السودان: تسهيلات وخصومات لشركة دون تفويض رسمي

متابعات الميدان 24 _ أثارت تسريبات صحفية حديثة جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والرقابية السودانية، عقب الكشف عن تورط شركة سودانية تُدعى M.S.T Trading CO. LTD في استيراد وتوزيع أجهزة “هونر” الصينية داخل البلاد، دون أن تكون حاصلة على توكيل رسمي معتمد من الشركة الأم أو ممثليها الإقليميين، وسط استفادة غير مشروعة من تسهيلات جمركية وخصومات تصل إلى 30%.

وبحسب تحقيق نشره الصحفي عزمي عبد الرازق، فإن الشركة المذكورة نجحت في تمرير شحنات كبيرة من الأجهزة عبر المنافذ الجمركية، باستخدام مستندات مفبركة وتوكيلات غير معترف بها دوليًا، الأمر الذي يشكل، وفقًا لمراقبين، “انتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة على منافذها الجمركية، وتواطؤًا إداريًا يُعرض المال العام للهدر”.

تهريب منظم وتسهيلات مشبوهة

تشير الوثائق إلى وجود سلسلة من العمليات تمت عبر مسارات دولية تبدأ من هونغ كونغ ودبي، وتنتهي في الخرطوم، وسط غياب الرقابة والتدقيق القانوني في المستندات المقدمة. ولفت التقرير إلى أن اسم الشركة السودانية لا يرد في أي من التفويضات الصادرة عن “هونر”، ومع ذلك، حظيت الشركة بمعاملة الوكيل الحصري من قبل الجهات المختصة داخل السودان.

الأخطر، بحسب التقرير، أن بعض الشحنات دخلت البلاد خلال فترات زمنية لم تكن فيها الشركة مغطاة قانونيًا بأي تفويض أو رخصة استيراد، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهة التي منحتها صلاحيات المرور الجمركي والتسهيلات الرسمية.

دعوات لتحقيق عاجل

وفي ظل ما اعتُبر “تواطؤًا إداريًا مفضوحًا”، دعا الصحفي عزمي عبد الرازق، في مقاله، إلى تدخل فوري من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والهيئات الرقابية المختصة، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي واسع لكشف كافة الجهات المتورطة في تسهيل مرور الشحنات، ومساءلة من منح الخصومات والتراخيص المخالفة.

وأكد مراقبون أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في محاربة الفساد، وتطبيق سيادة القانون، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد سمعة البلاد الاستثمارية ويضر بالشركات الوطنية التي لا تحظى بذات الامتيازات.

صمت رسمي

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجهات الحكومية المعنية أو من شركة “هونر” في الشرق الأوسط بشأن صحة ما ورد في التقرير.